وكالة خبر

عقّبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الإثنين، على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في ادعائه أمام المستوطنين أن "أراضي الوطن في يهودا والسامرة جزء من إسرائيل".

وحذّرت الديمقراطية، من خطورة هذه التصريحات التي اعتبرتها إعلانًا واضحًا لشطب فلسطين من الخارطة ولاحقًا من الوجود.

وقالت الجبهة في بيانها: "إن تصريحات نتنياهو تأتي متوافقة في التوقيت والتخطيط مع انطلاق أعمال اللجنة الأميركية–الإسرائيلية المشتركة لرسم خرائط ضم الضفة إلى "إسرائيل"، وبناء واقع استيطاني احتلالي جديد، بقوة الأمر الواقع في إطار تطبيقات رؤية ترامب".

وتابعت: "إن طريق نتنياهو نحو تحقيق أهدافه سيظل مفتوحًا ودون عقبات جدية مادام الرفض الرسمي بشكل خاص، يقف عند حدود الرفض الكلامي واللفظي وحدود التحرك الدبلوماسي ولا ينتقل إلى رفض ميداني في الاشتباك اليومي، بكل السبل والوسائل مع قوات الاحتلال ومستوطنيه".

وأكدت على إمكانية تحويل الشعب الفلسطيني حديث نتنياهو إلى مجرد هذيان سياسي، وأن يحطم له خططه الاستيطانية، إذا ما توفرت له عناصر القوة التي من شأنها أن تحرره من قيود أوسلو وارتباطاته.

وذكرت أن السلطة في تصريحاتها المعلنة تؤكد على استمرا التنسيق حتى الآن، رغم سلسلة القرارات على أعلى المستويات القيادية الفلسطينية، لوقف العمل باتفاقيات أوسلو، وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي.

وطالبت بوقفه بشكل فعلي، واصفة لقاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بـ "مجرد اجتماع تشاوري، لا تتجاوز أعماله الدردشة وتبادل الآراء، دون أي قرار فاعل وملزم في الوقت الذي تبادر فيه اللجنة المشتركة الأميركية–الإسرائيلية في رسم خطط الضم".

وأشارت إلى أن مصير المشروع الوطني وقضية الشعب الفلسطسن وحقوقه سوف تحيط بها المزيد من المخاطر الكبرى، إذا استمرت سياسة المراوحة في المكان دون التقدم بخطوات إلى الأمام على طريق المجابهة في الميدان، وفي المحافل الدولية، ودون التحرر من قيود أوسلو، ووقف الرهان على إمكانية مباشرة لاستئناف مفاوضات أثبتت عبثيتها القاتلة.

ودعت القيادة الفلسطينية، إلى إحداث النقلة المطلوبة في المجابهة، من خلال البناء على الإجماع الوطني في رفض رؤية ترمب، وعلى التأييد العربي والإسلامي والدولي لحقوق شعبنا المشروعة، في خطوات حدها الأدنى سحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وإعادة ترتيب الصف الوطني، بما ينسجم مع سياسة المجابهة الجديدة.